الحكم على نائب سابق(بالمؤبد) ورئيسة حي بالسجن 10سنوات و3سنوات لموظفة الشئون القانونية بقضية فساد

كتب / احمد نافع
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار / وحيد صبري اليوم السبت بمعاقبة “ص .ع ” بالسجن المؤبد وغرامة مليون وخمسمائة ألف جنيه كما عاقبت بالسجن 15 سنة

و10 سنوات للمتهمة “ب.ع ” رئيسة حي وسط الإسكندرية، والسجن المؤبد للمتهمة ” س. إ” موظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، والسجن المؤبد للمتهم “ع.ف”، والسجن 3 سنوات للمتهم “ا .و”

، والسجن لمدة سنة مع الإيقاف لكل من “ر.أ.” و”ل .ف”، بعد اتهامهم بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن.

وذلك في القضية رقم 7950 جنايات باب شرقي

وكان محامي المتهمة “س.م” الموظفة بإدارة الشئون القانونية في محافظة الإسكندرية تقدم بطلب لرد هيئة الدائرة القضائية رقم 22 بمحكمة الجنايات ومن ثمَ أحالته محكمة الاستئناف إلى دائرة مدنية للفصل في طلب الرد لكنه قوبل بالرفض، وحجزت الدائرة القضية للحكم

وجاء بتحقيقات القضية التي بدأتها المحكمة إجراءات نظرها 10 يونيو 2020 قيام المتهمين بتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط له بالأمر المباشر ، وهدم عقارات دون وجه حق وبالمخالفة للقانون ، وكذلك التحصل على مبلغ 400 ألف جنيه لإدراج إحدى العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه بالأمر المباشر

وذلك إلى جانب تحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات وكذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف عنهما في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين

كما جاء بالتحقيقات، اشتراك النائب البرلماني مع المتهمين في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين واجتزاء نسبة من المبالغ لنفسه

حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين وإتفقا على تقاضي مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية في منطقة أبيس وأما باقي المتهمين وعددهم 16 شخصًا ، فجمعيهم قدموا الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون

وبإلقاء القبض عليهم وتحرير محاضر بوقائع الضبط تم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية التي اتخذت قرارها المُقدم