مفالات واراء حرة

وضع جهاز التليفون تحت الرقابة

 
وضع جهاز التليفون تحت الرقابة
كتب / محمود عمرون
المادة 95 مكرر إجراءات جنائية: لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر و 308 مكرر من قانون العقوبات
قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها
لخطورة هذا الإجراء فقد قيده القانون بشروط متعددة من حيث الاختصاص: فقد عقده لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة
ومن حيث المجال: حصره في جرائم محددة هي التسبب عمدا في إزعاج الغير بإساءة أجهزة الاتصالات التليفونية والقذف والسب عن طريق التليفون
ويتعين أن تتوافر دلائل قوية على أن المتهم قد استعان بجهاز تليفوني معين في ارتكابها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى