الأخبار

وزاره النقل : بيان رسمي بشأن اعتداءات “الكمسارية”

 

وزاره النقل : بيان رسمي بشأن اعتداءات “الكمسارية”

شهدت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، واقعتي تهجم من محصلين لثمن تذاكر القطار “كمسارية”، على مواطن وشرطي، مما أثار ردود فعل شعبية غاضبة، أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا بهذا الشأن.

ووثق مقطع الفيديو الأول قيام “كمسري” بصفع مواطن أمام طفلته الصغيرة، لأنه لم يملك دفع ثمن غرامة محطة إضافية، فيما وثق المقطع الثاني تعدي “كمسري” على شرطي.

وفي أول تحرك رسمي بعد الواقعة الثانية، أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا، قالت فيه إن البيان جاء تعليقا على “المشاجرات التي وقعت بين عدد من كمسارية القطارات وعدد من الركاب، مثل الفيديو الخاص بكمسري قطار 541 ركاب منوف – طنطا، وقيام إحدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمسري على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة، وكذلك الفيديو الخاص بقيام أحد الأشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمسري على المواطن في هذه الواقعة، بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص عن اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام” 
 

وأضاف البيان أن وزارة النقل “تؤكد على احترامها التام لكافة جمهور الركاب وكافة مؤسسات الدولة، والتصدي بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب، حيث أن الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الركاب وتسهيل تنقلهم عبر خطوط الشبكة المختلفة”.

وتابع: “يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كافة الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتناول مثل هذه الوقائع، وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب، سيتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب”.

وأضاف البيان أن “كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة، ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد، وهو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذي يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية”.

وأردف بيان وزاره النقل، أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو “حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية، التي هي أموال الدولة وأموال الشعب، الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي المهم”.

وأوضح أن “كافة التعليمات التي تصدر لكافة الكمسارية وكافة موظفي السكة الحديد، هي أن يكون التعامل في كافة المواقف في إطار احترام الراكب وفي إطار القانون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى