أخبار محليةسياسة واقتصادعام

مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى

مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى
السيسى لكل مواطن شقة

اجتمع  رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزى واعطى توجيهات سابقة من نوعها حيث ان كل مواطن يتقدم للحصول على وحدة سكنية و تنطبق عليه الشروط سيحصل عليها و فى اطار حرص  رئيس الحمهورية و محافظ البنك المركزى البنك على تنفيذ هذه المشروعات فقد اطلقوا برنامج للتمويل العقارى لعدة شرائح من المجتمع لمحدودى و متوسطى الدخل لدعم امكانيات و قدرات المواطنين ماديا فى الحصول على شقة قسطها يقل عن ثمن الايجار من خلال قرض طويل الاجل يصل مدة سداده الى 30 عام و بفائدة 3 % لمحدودى الدخل حيث ان دخل الاعزب الشهرى لايزيد عن 4500 جم و المتزوج لايزيد عن 6000 جم وقيمة الوحدة السكنية 350 الف جنيه وقيمة القسط لمحدودى الدخل تصل الى 1127 جم اقل من قيمة الايجار فى بعض المناطق بالاضافة الى حصول المواطن على دعم اخر من صندوق الاسكان الاجتماعى ،اما متوسط الدخل لا يزيد دخله الشهرى عن 10000 جم للاعزب و 14000 جم للمتزوج وذلك لدخل الاسرة و لا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه و هناك شروط عامة لهذه الوحدات تكون كاملة المرافق و مشطبة و قابلة للتسجيل و لايوجد بها مخالفات ، كما يمكن التعاقد على شقة تحت الانشاء لكن يجب تشطيبها قبل دخول المبادرة ، حظر البيع لاى وحدة 7 سنوات من التعاقد على الوحدة السكنية .
التاثيرات التى من المتوقع حدوثها على الاقتصاد المصرى و قطاعته نتيجة القرارات الخاصة بالمبادرة .
مر الاقتصاد المصرى ابان ثورة 25 يناير 2011 بظروفة صعبة من ركود و ارتفاع مستوى التضخم و البطالة و بطىء الناتج المحلى الى ان بدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى نتيجة الاصلاحات النقدية و المالية التى اتخذتها الحكومة مع البنك المركزى والتى كان منها قرارات التعويم للجنيه المصرى وكذلك المبادرات التى تقدم بها البنك المركزى فى محاولة للتغلب على الازمات فجاءت ازمة فيروس كورونا المستجد و موجاته الاولى والثانية والتى اصابت دول العالم بحالة ركود وخفض معدلات الاستثمار والتوظيف فقرر البنك المركزى عدة مبادرات كان اخرها التحديثات التى تمت على مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للتغلب على عقبات المبادرة وو تشجيع كلا من المستثمرين والعملاء للحصول على التمويل من البنوك فضلا هن تحسين دراسة الجداول للمشروعات العقارية نتيجة خفض تكلفة الدين و تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الشركات و خاصة شركات المقاولات و المطورين العقاريين كما يحافظ على دورة عمليات التشغيل فى شركات الحديد والاسمنت و مواد البناء و من المتوقع ان يزداد حجم الاعمال لهذه القطاعات بشكل كبير و خفض معدلات البطالة و خفض تدفق الاموال الساحنة و سريعة السيولة من الاوراق المالية و الودائع بانواعها الا انه فى المقابل سيزداد جاذبية الاستثمار و خاصة فى قطاع المقاولات بالنسبة للمستثمرين و بالنسبة للافراد فى الوحدات السكنية والمساهمة فى حل مشكلة الاسكان العائلى و من المتوقع ان تشهد اسعار مواد البناء ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب عليها لاستكمال اعمال الوحدات التى ستدخل فى المبادرة ويزداد الناتج المحلى بطريقة غير مباشرة .
الدكتور/ احمــــد غنيــــــم
استشارى المال و الاعمال و المصارف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى