حوادث وقضايا

لحظة القبض على مساعد وزير العدل ونائب هيئة النيابة الإدارية

لحظة القبض على مساعد وزير العدل ونائب هيئة النيابة الإدارية


خلحظة القبض على مساعد وزير العدل ونائب هيئة النيابة الإدارية

القبض على المستشار حاتم وجيه مساعد وزير العدل ونائب هيئة النيابة الإدارية في قبضة رجال الرقابة الإدارية متلبساً بتقاضي رشوة 2 مليون جنيه من شركة BMW

تفاصيل سقوط مساعد وزير العدل ( حاتم محمد وجيه ) متلبساً برشوه

لم يكن الرئيس * عبد الفتاح السيسى * يصرح بأن قضية القضاء على الفساد هى شغله الشاغل جنباً إلى جنب البناء من فراغ او مطيعة للوقت او حتى هو مجرد حلم بعيد المنال .. لكنها كانت افعال وراء افعال .. كذلك مضى اللواء * حسن عبد الشافى * رئيس جهاز الرقابة الأدراية على عزم على محو الفساد وإسقاط رموزه حتى ولو كانوا يعتلون مناصب كبيرة وسيادية وحساسة ومحصنة .. فسقوط قاضى تلو الأخر هذا عمل ينم عن عظمة مصر وقدرة اجهزتها فى أصطياد الفاسدون ..!

وتفاصيل حول واقعة قيام رجال هيئة الرقابة الإدارية في مصر،

بالقبض على مستشار كبير بهيئة النيابة الإدارية، ومنتدب للعمل لدى وزارة العدل المصرية وجهاز حماية المستهلك، متلبساً في واقعة طلب رشوة مالية تقدر بنحو 2 مليون جنيه ( 100 الف يرور ) حسب التسجيلات الصوتية من شركة, (( BMW )) وهى إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر.

أن المستشار الذي تم إلقاء القبض عليه يدعى “حاتم محمد وجيه مرسي فارس”، ويعمل نائب رئيس هيئة بالنيابة الإدارية في مصر، ومنتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد وزير العدل بهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بوزارة العدل، كما أنه منتدب أيضا لدى جهاز حماية المستهلك.

أن المستشار المقبوض عليه لديه شقيق آخر أيضا يعمل في القضاء المصري، حيث إنه مستشار بهيئة النيابة الإدارية، ويدعى المستشار “حسام”، وهو منتدب أيضا للعمل لدى وزارة العدل.

عن المعلومات الخاصة حول واقعة الرشوة، حيث إنها بدأت ببلاغ من سفارة إحدى الدول الأجنبية الكبرى، وهي سفارة دولة “ألمانيا”، إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد فيه بتعرض إحدى الشركات الأجنبية الكبرى التي تتبع بلد هذه السفارة، وهي شركة “BMW”، إلى محاولة ابتزاز، وطلب المتهم رشوة مالية من هذه الشركة لاستغلال منصبه الوظيفي المنتدب فيه. ..!!!!

أن مبلغ الرشوة الذي طلبه المستشار المتهم هو مبلغ قدره 2 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، وإلا مارس عليها نفوذه، وعطل مصالحها التجارية والمالية، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التي تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة.

لتقوم السفارة بدورها بالتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، مؤكدة خلاله تعرض الشركة للابتزاز من قبل أحد المستشارين المنتدبين لدى جهاز حماية المستهلك، وطلبه رشوة مالية، مستغلا مقتضيات وظيفته.

وأفادت السفارة الألمانية بأنها :تلقت الشكوى من شركة السيارات العالمية المذكورة، تفيد فيها بأن المناخ التجاري في مصر لم يعد آمنا، وأنها تعرضت للابتزاز من المستشار القانوني لواحد من أكبر الأجهزة الرقابية في مصر، وذلك مقابل معاملات تجارية خاصة بها، وقدمت ما يفيد عملية الابتزاز الذي تعرضت له، وطالبت السفارة في بلاغها بالتدخل العاجل في الأمر، وإلا فسيكون هناك إجراءات تصعيدية من جانبها قد تصل إلى سحب استثمارات الشركة من مصر.

وعلى إثر ذلك، قامت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدورها بالتحري حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار المتهم، لتأتي موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية، التي أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل في واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.

وقامت هيئة الرقبة الإدارية بوضع مخطط للقبض على المستشار المتهم متلبسا، بعد أن سجلت له مكالمات تؤكد بالفعل واقعة الرشوة المشار إليها، وابتزازه للشركة الألمانية، وألقت القبض عليه متلبسا بالواقعة بالفعل.

حيث حصل مواقع السلام كغيرنا من وسائل الأعلام والصحافة على فيديوهات لحظة قبض هيئة الرقابة الإدارية على المستشار المتهم، وذلك في مقر عمله في جهاز حماية المستهلك، وقادته إلى مقر الهيئة؛ لاستكمال التحقيقات، ثم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

قالت المصادر إنه بخلاف واقعة الرشوة المشار إليها، فإن هناك مخالفة أخرى يقع فيها المستشار المتهم، وهي ندب المستشار المتهم في جهتين في وقت واحد، ودون وجود سقف زمني لهذا الندب.

ويأتي ذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في مصر الصادر في 2 يونيو 2021، بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة في وقت واحد، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

وهو ما لم يحدث أيضا، حيث إن العضو “المستشار المتهم” منتدب في جهتين منذ أكثر من 10 سنوات، وهما وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك، ولم ينته ندبه في أي منهما، رغم قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى