مفالات واراء حرة

ظاهرة محمد عمر !!! بقلم وجيه الصقار

ظاهرة محمد عمر !!!
وجيه الصقار
لأن الفساد مستشرى فى وزارة التربية باعتراف الوزير ، أكتفى بنشر مذكرة أو إنذار موجه إلى الوزير حول ظاهرة الدكتور محمد عمر نائبه، فأرسل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض و8 محامين آخرين إنذارًا على يد محضر إلى وزير “التربية والتعليم”؛ لإلغاء قرار الوزير الأسبق الدكتور محمود أبو النصر بانتداب الدكتور محمد عمر، المدرس بإحدى الجامعات الخاصة من وظيفة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لصدوره بالمخالفة لصحيح القانون. وتضمن الإنذار المرسل للوزير أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2013 صدر قرار الوزير الأسبق محمود أبو النصر رقم 332، بانتداب الدكتور محمد عمر أحمد، المدرس بقسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعمل مديرًا لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمدة عام تكرر بعد ذلك.
وأكد الإنذار الذي أرسله نور محمد ومحمود صلاح وأحمد عبد الحميد وحسين السيد وأحمد عبد الرحمن وإسلام عرفان وكرم سعد وحسام الدين مصطفى المحامين إلى وزير التعليم، أن قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات رقم 227 لسنة 1989 نص في مادته الثالثة على موارد الصندوق وأغلبها من الرسوم المدرسية المحصلة من الطلاب وحددت المادة 9 من ذات القانون اختصاصات مدير الصندوق المطعون على قرارات ندبه لتلك الوظيفة، والتي من بينها رئاسة مجلس الإدارة حال غياب الوزير، فضلا عما يسند إليه بلوائح الصندوق وجواز تفويض الوزير له في بعض اختصاصاته، كما نصت المادة 11 من ذات القانون على إعداد موازنة للصندوق على غرار الهيئات العامة الحكومية، وكذلك المادة 12 من ذات القانون نصت على أن أموال الصندوق أموال عامة، مما يؤكد أن القرار يفتقد مقومات القرار الصحيح بفقدان بعض أركانه ، والذى استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997والذي ورد في ديباجته “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يعني خضوع ما يندرج تحت ذلك القرار الجمهوري، ومن بعده القرارات اللاحقة له لنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بعده قانون الخدمة المدنية الحالي، وأن اطلاع المنذر إليه على القرار الجمهوري المذكور يقيم عليه الحجة لإعمال نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون الخدمة المدنية من بعده، ومن ثم الاستعانة بالكفاءات من قيادات الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى التي يجوز الندب منها، وليس من الجامعات الخاصة.ويضاف إلى ذلك صدور قرارات ندب مدير الصندوق من جامعة خاصة بالمخالفة لما هو مقرر بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 وتعديلاته وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 إبان فترة سريانهما، وكذا قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي نصت جميعها على تأقيت الندب واشترط القانون السارى ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات، وهى الفترة التي تجاوزها مدير الصندوق، كما أن قرارات الندب لم تحدد سبب اختيار مدير الصندوق ومؤهلاته لشغل هذا المنصب، مما يثير شبهة الوساطة والمحاباة، بالإضافة إلى أن الجامعة الخاصة التي يعمل بها مدير الصندوق لم توافق على قرار ندبه، خاصة وأن الدرجة العلمية التي يشغلها في الجامعة الخاصة التي يعمل بها تدل على حداثة سنه، مما يثير التساؤل حول معيار الكفاءة. مشددًا على أن أموال الصندوق أموال عامة، حيث تقدر ميزانيته بملايين الجنيهات مما يجعل أموال الصندوق مهددة بإساءة استخدامها وصرفها في غير مصارفها المخصصة لها وأن كل يوم يمر من شأنه صدور قرارات تحقق إجراءات غير قانونية وصرف مبالغ مالية في غير وجهها الصحيح.
# أى أن مدير الصندوق مستمر بالمخالفة للقانون لمدة عامين ونصف العام مما يعنى أن وجوده باطل وكل قراراته باطلة بحكم القانون ..بل هو مطالب بسداد كل المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق.. إلا إذا… !!!!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى