حوادث وقضايا

شكوي "للاداريا العليا" حول فقدان ملف قضيه الحكم التاريخي بمساواه المسجد بالكنيسة

 
كتبت جورجيت شرقاوي 
تقدم اميل مسعد محامي الكنيسه بشكوي لرئيس محكمه الاداريا العليا حول الطعن رقم 63117 لسنة 62 ق و الذي ينظر في نزاع ضد الحكم التاريخي الذي أصدره السيد الدكتور المستشار محمد احمد عبد الوهاب خفاجى وهو حكم الدستوري الأول في مساواة الكنيسة بالمسجد ومنع بيعها أو الاعتداء عليها أو تغير نشاطها ، و الذي تم تأجيلها لجلسه بتاريخ ٢ من الشهر القادم نظرا بفقدان ملف القضيه والتي تعد من نوادر الحدوث بالقضاء المصري .
و تفاجأ الحضور بعدم وجود الملف أثناء الجلسه ، الأمر الذى حدا بالسيد المستشار رئيس دائرة الفحص بأنه طلب ايه ورقة رسمية تفيد بوجود الطعن حتى يتمكن من تحرير رول للقضية
و قال اميل مسعد المحامي ، ان أمين سر الدائرة فى كل مرة يقرر بأن ملف الطعن برمته فى حوزة الدائرة ، و هذة ليس المرة الأولي فحسب ، لكن تم اخبارنا أن كاتب الدائرة سبق وان قرر بأن الملف فى حوزة الدائرة الفحص
فكان رده سيادتة بأن لا يوجد ملفات فى حوزته وأستأجل سيادته الطعن لجلسة 2/9/2019 حتى يتمكن من بحث الامر وحيث ان الامر كذلك فلا يسعنا الى ان نتقدم بشكوى رسميا لاتخاذ اللازم والتحقيق في الواقعة والوصول الى الحق فيها خشية من تمتد يد العبث بالمستندات المرفقة بملف الطعن .
و كان محمد مصطفى محمد كامل تيرانلي رئيس محكمة استئناف سابق بالاسكندريه قد تقدم بالطعن بجلسه الخميس الماضي بعد ما جاء الحكم مؤيدا لقرار الحكومة برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة ادعي انه قام بشرائها من الأرثوذكس اليونانين ، و التي قامت بنظرة الاداريا العليا و هو النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين في المنطوق وفي الحيثيات و هو الحكم الأول برقم 831 لسنة 13 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ٢٠١٦ و هو عدم جواز الاعتداء علي الكنيسة أو تغيير الغرض الذي أقيمت من اجله وعدم جواز هدمها والإبقاء عليها وضرورة ترميمها وعدم جواز بيعها أو التصرف فيها وبطلان البيع ولو كان مسجلا ، و الحكم الثاني رقم 3448 لسنة 73 ق الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية ٢٠١٨ موضوعه شطب التسجيل الوارد علي كنيسة الاروام الأرثوذكس برشيد والمحكمة قضت فيه بعدم القبول لعدم وجود صفة أو مصلح .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى