أخبار محلية

سامح شكري: الاتفاق بشأن سد النهضة ضروري

سامح شكري: الاتفاق بشأن سد النهضة ضروري

كتب/ ايمن بحر

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق عادل حول السد النهضة وطالب بأن تتسم المفاوضات بالجدية لأنها الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق.

وشدد وزير الخارجية سامح شكرى خلال اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، في كينشاسا أن مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب.

وانطلقت السبت اجتماعات أطراف ملف مفاوضات سد النهضة الثلاثة السودان وإثيوبيا ومصر، في كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وانطلقت المفاوضات باجتماعات اللجان الفنية ثم بلقاءات مباشرة بين وزراء الخارجية والري وسط توقعات بأن تختتم الثلاثاء بقمة بين رؤساء الدول الثلاثة إذا ما حدث تقدم على المستوى الفني والوزاري.وشدد شكري على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركاء مصر الدوليين لضمان نجاحها حيث تعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل.

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة مؤكداً على أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذي سيفتح آفاق رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها.

ويشارك وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر، وذلك بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة في النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضخم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى