برلمان واحزاب

رساله عاجله الى البرلمان من العاملين بالشهر العقارى قبل بيان وزارة العدل

رساله عاجله الى البرلمان من العاملين بالشهر العقارى قبل بيان وزارة العدل

باتعة عبد الباقى

قبل البيان المنتظر خلال ايام قليله لوزارة العدل امام البرلمان يتوجه العاملون بالشهر العقارى برساله عاجله وهامه الى البرلمان عن حجم المعاناه والاهمال والتهميش الذى يعانونه فى القيام بعملهم واداء رسالتهم .

ان كل ما يصدر من وزارة العدل من بيانات رسميه واعلاميه من التطوير والارتقاء بمكاتب الشهر العقارى والعاملين فيه غير صحيح تماما ومخالف للحقيقيه جملة وتفصيلا وما يحدث على ارض الواقع هو اسوء حال وصلنا اليه منذ انشاء الشهر العقارى العام ١٩٤٦ وحتى الان .

حدث ولا حرج عن نقص العاملين فى جميع الادارات وخاصة الاعضاء القانونيون عددهم حوالى ثلاثة الاف موثق على مستوى الجمهوريه يخدمون اكثر من مائة مليون مواطن مما يتسبب فيما نراه جميعا من زحام واختناق داخل المقرات . ايضا سوء حالة المكاتب لاقصى درجه ممكنه تغلبها شقق ضيقه

اما تتبع المحليات او مستاجره من اخرين ولايوجد نهاءيا اى مبانى خاصة بالشهر العقارى او بمعنى اصح قامت بناءها وزارة العدل لصالح الشهر العقارى . اما عن الملكيات حدث ولا حرج فالعقارات المسجله لا تتعدى ٥% فقط والباقى ٩٥% غير مسجل ملكيات عرفيه غير مؤمنه لاصحابها او للمشترين والمتعاملين

وبالتالى فحركة نقلها بين الاشخاص عرفيه والدوله لاتستفيد نهاءيا منها ، حتى التعديل التشريعى الاخير لنص الماده ٣٥ فهو غير مجدى نهاءيا وغير مدروس وسوف يتسبب فى ضياع ممتلكات الناس وتعطيل المرافق والخدمات لان اشترط التسجيل لتركيب المرافق وهذا مستحيل عمليا حبث لا يمكن تسجيل ٩٥% من عقارات مصر بين يوم وليله

فهذا الامر يحتاج لسنوات مع العمل المستمر ومع توفير كافة الامكانيات . ايضا ما تم تنفيذه كحلول للقضاء على الزحام كلها باءت بالفشل واولها شبابيك مكاتب البريد التى تسببت فى نقص العماله بالمكاتب الرءيسيه وبالتالى الزحام اكثر فاكثر وهذا ما يظهر جليا على ارض الواقع

وذلك لعدم ثقة النلس فى التعامل مع هذه الشابيك داخل مكاتب البريد وهذا ما يظهر من حجم المعاملات بهذه الشابيك اضف الى ذلك ان رسومها عاليه حيث ان مكاتب البريد تحصل رسوم لصالحها من المواطنين لكل اجراء .

كل هذه المشاكل والمعاناه التى نعانيها نحن العاملون بالشهر العقارى بسبب تردى العاءد المادى والمرتبات وعدم الاهتمام صحيا او اجتماعيا او نفسيا او التدريب او غيره من وساءل رفع الكفاءه والارتقاء بالعنصر البشرى .

رسالتنا الى البرلمان ان كل مايصدر من بيانات من وزارة العدل بشأن تطوير الشهر العقارى والارتقاء بالمكاتب والعاملين معا هو عارى تماما من الصحه وان الجميع يعانى العاملين والمتعاملين ويعتصر الما وحزنا على ما وصلت اليه اوضاع الشهر العقارى وخلال هذه الفتره بالذات

واخيرا ومنعا للاطاله ليس لنا سوى مطلب وحيد وهو التعجيل باصدار قانون استقلال الشهر العقارى عن وزارة العدل لانقاذ ما يمكن انقاذه فيكفى خمسة وسبعون عاما كامله هى عمر تبعية الشهر العقارى لوزارة العدل والنتيجه ما نراه جميعا وما نعانيه عاملين ومتعاملين …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى