عام

رئيس الوزراء يستعرض الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2021-2022

رئيس الوزراء يستعرض الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2021-2022
كتب سمير احمد القط
استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.
من جانبه، أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.
وقال الدكتور محمد معيط : حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،
كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة
شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير،
والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين،
والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى