تقارير وتحقيقات

دعوى قضائية : ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة بسبب انتزاع ملكية عقارات خاصة

رئيس مدينة رشيد انا هنا القانون والا مش هيسيب العقارات ويتركها خلال أسبوع ههدمها فوق رؤوسهم

كتب/ منتصر النجار
حالة من الذعر والهلع بين قاطنى عقارات كورنيش النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة بعد قيام رئيس مركز ومدينة رشيد مجاملة لأصحاب السطوة والنفوذ وبالمجاملة
قام باستخراج قرار مضى عليه 9 سنوات كان حبيس الأدرج بحجة التطوير وهو قرار قديم وموقوف ويحمل رقم 379 لسنة 2010 بنزع ملكية العقارات الخاصة ببعض اهالى مدينة رشيد بمنطقة الكورنيش ومنطقة المحلى للتطوير فالعقارات الخاصة تتعدى ملايين الجنيهات
تقدم الدكتور عكاشة محمد عبد العال المحامى بالنقض ونائب رئيس جامعة الأسكندرية سابقا وعميد كلية الحقوق ببيروت سابقا وكيلا عن قاطنى العقارات عنهم المواطن السيدابراهيم أحمد محارم برفع دعوى وتحرير محضر يحمل رقم 5362 لسنة 2010ادارى مركز شرطة رشيد والمحرر فى 20/11/2010
وذلك بعد محاصرة قوات الأمن المركزى للعقارات بواسطة اللواء فتح الله الجندى رئيس مركز ومدينة رشيد السابق لاثارة الرعب والتهديد ضد أصحاب العقارات لاخلائها بالقوة الجبرية والا سوف يتم اعتقالهم
بعد مرور 9 سنوات فوجى أصحاب العقارات هذه الأيام بارسال انذارات لهم عن طريق البريد لسرعة اخلاء العقارات قبل نهاية الأسبوع
يقول محمد نافع اناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقف هذا القرار العشوائى الذى صدر ضدنا باخلاء العقارات الخاصة بنا وارسال لجنة من رئاسة مجلس الوزراء لتقصى الحقائق فيما يحدث على أرض الواقع من تجاوزات ضد أصحاب العقارات من تهديدات من رئيس مركز ومدينة رشيد بأنه سوف يقوم بهدم العقارات فوق رؤسنا ان لم نقوزم باخلاء العقارات والشقق خلال أسبوع
وأشار الى أننا لسنا ضد عملية تطوير المدينة ونحن مع التنمية ولكن لابد من اعطاءنا عقارات بنفس المساحة وبالسعر الحالى مضيفا بأن الدولة قامت بنقل مركز الشرطة ومبنى الأمن القومى بعد حريق مركز الشرطة أثناء الثورة وقامت بصرف ملايين الجنيهات على المبنى لاعادة تجديده وتم افتتاححه وحدة مرور لمركز ومدينة رشيد
كما أنه تم ازالة مبنى الجمرك (التحفة المعمارية ) لمدينة رشيد والواقع على كورنيش النيل والذى تم انشاؤه فى عام 1936 واليوم رئيس مركز ومدينة رشيد يهدد قاطنى العقارات بهدمها فوق رؤس من فيها فهل هذا يرضيك سيادة الرئيس ونحن نعيش فى عهد ك وانت تدعوا للوقوف بجانب المواطنين
وقال كل من عبد العال محمد طمان وعلى احمد عبد النبى الفرس وأحمد عبد النبى خليل ابراهيم اننا فؤجئنا بانذارات بالطرد من محلاتنا التجارية ومن العقارات الخاصة بنا لصالح التطوير كما يدعون ولكن هناك أيادى خفيه تتلاعب بمقدارات مايقرب من 90 اسرة مهدده بالتشرد بسبب القرارات العشوائية من قبل مجلس مدينة رشيد
واستطرد محمد عبد المنعم السيد أبو هاشم رئيس لجنة الوفد وأحد قاطنى العقارات قائلا لدى مصنع ملابس ولدى حجة أطيان منذ عام 1930 وفؤجئت بارسال قرار عشوائى لهدم المحلات والعقارات
وطردنا من أملاكنا الخاصة مشيرا بأن كل الاجراءات التى صدرت بشأن انتزع هذه العقارات باطلة ومعدومة الدليل وغير متبعة للاجراءات القانونية الصحيحة
وقال بأن العقار الواحد يتعدى ثمنه ال 3 مليون جنية ولكن لجنة التثمين التى قررت الاسعار لم تحدد ثمن العقارات بل حددت لنا شقق بالعمارات السكنية الجديدة مساحة الشقة لا تتعدى ال80 متر فكيف لصاحب عقار ملكية خاصة ان يقوم رئيس المدينة بهدمه وتهديدنا بالاخلاء خلال اسبوع
وطالب الرئيس السيسى بارسال لجنة تثمين بديلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لتثمين العقارات بالسعر الحالى فنحن لسنا ضد تطوير مدينتنا ولكن نريد العدل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى