برلمان واحزابعاجل

حزب الجيل يرفض تصريحات وزير الخارجية الاثيوبى ويصفها بالعنترية

حزب الجيل يرفض تصريحات وزير الخارجية الاثيوبى ويصفها بالعنترية
علاء حمدي
رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل تصريحات وزير الخارجية الاثيوبى ويصفها بالعنترية وغير اللائقة ويعتبرها موجهة للداخل الاثيوبى وأكد أن هدوء مصر وصبرها على تعنت اثيوبيا ومرواغاتها يخرج قادة اثيوبيا عن شعورهم وتجعل تصريحاتهم بعيدة كل البعد عن اللهجة الدبلوماسية الراقية ومنافية لمبادئها
كما رحب رئيس حزب الجيل الديمقراطى بقرار مصر بإحالة ملف أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن الدولى طبقا للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة…واعتبرها خطوة ضرورية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل..بعد أن أثبتت مصر العالم كله مخالفة اثيوبيا للقانون الدولى واصرارها على الأضرار
بمصالح مصر والسودان فى مياه نهر النيل بقرارها الأحادي بالمضى قدما فى البدء فى ملء بحيرة السد قبل الوصول إتفاق على قواعد الملء كما ينص اعلان المبادئ ….
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ان إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي يأتى تطبيقا للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة والتى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين …واشاد رئيس حزب الجيل بمذكرة مصر إلى مجلس الأمن وأكد أنها شاملة ووضعت النقاط فوق الحروف…
وأوضحت رغبة مصر فى حل عادل يحقق مصالح الدول الثلاث وفى نفس الوقت وضحت التعنت الاثيوبى وإصراره على البدء بملء بحيرة السد بقرار احادى منه قبل الوصول إلى اتفاق ثلاثى يحدد قواعد الملء بما لا يضر بمصر والسودان ..وأكد ناجى الشهابي ان المذكرة المصرية إلى مجلس الأمن الدولي
شرحت قصة المفاوضات من إعلان المبادئ وحتى مفاوضات واشنطن التى لم تحضر فيها اثيوبيا جلستها الختامية وما تلاها من مفاوضات دعت إليها السودان وتكسرت على تعنت اثيوبيا وعدم وجود إرادة سياسية لها للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث وتابع رئيس حزب الجيل أن مصر
أكدت فى مذكرتها حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعاها للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة… ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين…وأشار الشهابي أن مصر بهذه المذكرة وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته طبقا للقانون الدولى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى