حوادث وقضايا

حبس طباخ بدار أيتام في مصر القديمة بالتعدي الجنسي على طفلتين

 

حبس طباخ بدار أيتام في مصر القديمة بالتعدي الجنسي على طفلتين

 
متابعة  -صدى مصر
أمرت النيابة العامة بحبس طباخ بدار «مبرة المرأة الجديدة» بمصر القديمة؛ لاتهامه بالتعدي على فتيات فيه.
قال بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء السبت، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام «مبرة المرأة الجديدة» بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها؛ وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وسألت النيابة العامة أخصائية بمديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة والتي شهدت بتكليفها بفحص ما رصد بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فانتقلت إلى الدار، والتقت بفتاتين أدلتا إليها بشهادتهما حول تعدي الطباخ عليهما، وأكدت بعضُ المقيمات وعددٌ من العاملين بالدار علمهم من المجني عليهما بالواقعة، وأن مديرَي الدار أُبلغا بها فاكتفيا بطرد الطباخ منها، وكان يتعين عليهما إجراء تحقيق إداري بالواقعة وإبلاغ الشرطة بها.
وبسؤال النيابة العامة المجني عليهما- وتبلغ إحداهما من العمر 11 عاما، والثانية 14 عاما- شهدتا بتعدي المتهم عليهما عدة مرات مقابل تقديمه إليهما مبلغا ماليا في كل مرة لتسكتا عن أفعاله، وأنهما لم تقويا على مقاومته في كل مرة رهبة منه، ولكنهما أبلغتا صديقاتهن المقيمات بالدار بالواقعة، واللاتي أبلغن المشرفين بها، وأكدتا أخصائيتان اجتماعيتان بالدار علمهما من المجني عليهما بالواقعة.
كانت النيابة العامة قد سألت أخصائية بـ«خط نجدة الطفل» فقدمت إلى النيابة العامة تقريرا أثبتت فيه إقرار المجني عليهما إليها بتعرضهما لتعدٍ جنسيٍّ من الطباخ المتهم أكثر من مرة، وأن أيًّا من المشرفات بالدار لم يساعدن المتهم على ذلك بينما استغل الأخير وقت تغيبهن عن الأطفال فاقترف جريمته.
وانتقلت النيابة العامة إلى الدار واستمعت إلى شهادات ست فتيات من المقيمات بها، واللاتي أكدن علمهن من المجني عليهما بتعدي المتهم عليهما، وأن إحداهن لما علمت بذلك أبلغت أخرى فنشرت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي.
وكانت النيابة العامة أمرت بضبط المتهم لاستجوابه، والذي أنكر ما نسب إليه بالتحقيقات، مدعيا عدم تعديه جنسيا على المجني عليهما، وأنه احتضنهما وقبلهما على رأسيهما بنية حسنة لطلبهما المال منه.
وعرضت النيابة العامة المجني عليهما على «مصلحة الطب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهما بيانا لمدى تعرضهما لتعد جنسي من عدمه، وطلبت «النيابة العامة» مديرى الدار لسؤالهما، وجار استكمال التحقيقات.

وتعود الواقعة داخل دار أيتام «جمعية المبرة»، بمنطقة مصر القديمة، اعتادت الفتيات على رؤية «طباخ» خمسيني، يعمل داخل الدار، مرّت الأيام، حتى قالت إحدى الفتيات: «الطباخ بيعمل معايا زي الكلاب ما بيعملوا»، في إشارة منها لتزاوج الكلاب، وبالضغط على الفتاة وسؤالها، قالت: «بيخرج عضوه الذكري ليّا».
تفاصيل مُريعة أخرى روتها الفتاة، وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أقاويل بأن الدار علمت بما حدث وأخفت «الطباخ» سرًا.
على الفور، وبعد تداول صور الواقعة وتفاصيلها، كلف النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتم فحص البلاغات لمعرفة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول الواقعة، وسماع أقوال فتاتين حول تعدي الطباخ عليهما، وأكدت بعضُ المقيمات وعددٌ من العاملين بالدار علمهم من المجني عليهما بالواقعة، وأن مديرَي الدار أبلغا بالواقعة وتم طرد الطباخ من الدار وإبلاغ الشرطة بها
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء السبت، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام «مبرة المرأة الجديدة» بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها؛ وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
 
 
وسألت النيابة العامة أخصائية بمديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة التي شهدت بتكليفها بفحص ما رصد بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فانتقلت إلى الدار، والتقت بفتاتين أدلتا إليها بشهادتهما حول تعدي الطباخ عليهما.
وبسؤال النيابة العامة المجني عليهما- وتبلغ إحداهما من العمر 11 عاما، والثانية 14 عاما- شهدتا بتعدي المتهم عليهما عدة مرات مقابل تقديمه إليهما مبلغا ماليا في كل مرة لتسكتا عن أفعاله، وأنهما لم تقويا على مقاومته في كل مرة رهبة منه، ولكنهما أبلغتا صديقاتهن المقيمات بالدار بالواقعة، واللاتي أبلغن المشرفين بها، وأكدت أخصائيتان اجتماعيتان بالدار علمهما من المجني عليهما بالواقعة.
كانت النيابة العامة قد سألت أخصائية بـ«خط نجدة الطفل» فقدمت إلى النيابة العامة تقريرا أثبتت فيه إقرار المجني عليهما إليها بتعرضهما لتعدٍ جنسيٍّ من الطباخ المتهم أكثر من مرة، وأن أيًّا من المشرفات بالدار لم يساعدن المتهم على ذلك بينما استغل الأخير وقت تغيبهن عن الأطفال فاقترف جريمته.
 
 
وانتقلت النيابة العامة إلى الدار واستمعت إلى شهادات ست فتيات من المقيمات بها، واللاتي أكدن علمهن من المجني عليهما بتعدي المتهم عليهما، وأن إحداهن لما علمت بذلك أبلغت أخرى فنشرت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي.
وكانت النيابة العامة أمرت بضبط المتهم لاستجوابه، الذي أنكر ما نسب إليه بالتحقيقات، مدعيا عدم تعديه جنسيا على المجني عليهما، وأنه احتضنهما وقبّلهما على رأسيهما بنية حسنة لطلبهما المال منه.
وعرضت النيابة العامة المجني عليهما على «مصلحة الطب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي الشرعي، بيانًا لمدى تعرضهما لتعد جنسي من عدمه، وطلبت «النيابة العامة» مديري الدار لسؤالهما، وجار استكمال التحقيقات.
يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم مرتكبيها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات ويجب أن نستمر في معاقبة مرتكبيها على هذا الأساس.
وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش- سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت- إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى