أقاليم ومحافظات

جمعية في أسوان تستغيث بوزيرة التضامن الاجتماعي عقب سحب مشروع الايتام

أسوان – خالد شاطر

 

تقدمت جمعية رعاية البنين والبنات في أسوان بمذكرة الي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بعدم سحب مشروع رعاية الأيتام من الجمعية و اسناده الي مؤسسة التوفيق للتنمية ، خاصة وان الجمعية تقع في مكان متميز علي كورنيش النيل بمدينة أسوان علي مساحة 2400 مترا ، ويقدر ثمن الأرض بعشرات الملايين من الجنيهات .

صرح بذلك عامر سعد نائب رئيس الجمعية وقال اننا نقدم خدماتنا منذ عام 1930 أي أكثر من 90 عاما ، ويستفيد منها الفئات المستهدفة بمحافظة أسوان من الأيتام أو الابناء المتضررين من التفكك الأسري أو الطلاق أو أبناء المسجونين وغيرهم ، وذلك رغم ضعف الامكانيات المادية المقدمة لنا حيث تبلغ ميزانية دار رعاية البنين 28 ألف جنيه فقط سنويا ، وبعض المغرضين يستكثر علي الأطفال الايتام أن يقيموا في دار تقع في مكان متميز للغاية علي كورنيش النيل.

موضحا أننا فوجئنا عقب زيارة مدير عام التضامن في أسوان الي مقر الدار ومشاهدته لموقعها المتميز جدا علي كورنيش النيل بالدخول معنا في صراع مخالف تماما للحقيقة ، وقرر سحب المشروع من الجمعية بدلا من ان يدعم الجمعية ويساندها حتي أصبح هذا الصراع قضية رأي عام بين ابناء الشعب الأسواني الذي يدعم بطبعه النبيل والشهم جمعية رعاية البنين منذ عشرات السنين نظرا لدورها الفريد في رعاية الايتام وغيرها من الفئات الأخري المحرومة بالمجتمع.

وأضاف ان مجلس ادارة جمعية دار رعاية البنين والبنات يعلن و يرحب بكل قوة في التعاون مع مؤسسة التوفيق أو غيرها وفقا لبروتوكول تعاون بين الجانبين من أجل صالح المحرومين من الرعاية الاجتماعية ، كما انه لا يوجد اي مانع لدي مجلس ادارة الجمعية من انضمام السادة اعضاء مؤسسة التوفيق في عضوية الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس الإدارة ثم تولي شئون الجمعية بالكامل ولكن تحت مسمي جمعية رعاية البنين والبنات العريقة والتاريخية.

مشيرا الي ان الجمعية تؤدي دورها منذ عام 1930 رغم ضعف الموارد المالية للجمعية ، وعلي الرغم من ذلك نجحت في تخريج أكثر من 150 طالبا جامعيا واكثر من 300 طالب تعليم متوسط علاوة علي المساهمة في عقد قران 4 فتيات من دار البنات ، ولا يوجد أي مبرر مقبول لسحب مشروع رعاية الايتام من الجمعية واسناده لأي جهة أخري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى