تقارير وتحقيقات

تحقيق صحفى : ▪متى تنتهى الخصومة بين رؤساء الأحياء وبين المتعديين على أملاك الدولة ، وماذنب المشروعات المرخصة

تحقيق صحفى :
متى تنتهى الخصومة بين رؤساء الأحياء وبين المتعديين على أملاك الدولة ، وماذنب المشروعات المرخصة
تحقيق : عماد الدين العيطة
متابعة : إيهاب حسنى ، محمد مختار
عدسة : يوسف يوسف
نحن بالفعل فى دولة قانون له سيادة وقوة وسيادة القانون تفرض نفسها على عامة الشعب ولاتفرق ببن هذا وذاك طالما كان هناك الملتزمين بالقوانين والذين لايتعدوا حدودها وعلى المخالفين تحمل الجزاء وتحمل كل عقوبة ملزمة بكل مادة قانونية خالفوها ولكن على الرغم من الجهد المشكور من الجهات التنفيذية بالمحافظة وجهود رؤساء الأحياء وأجهزتهم التنفيذية وشرطة المرافق فى إستعادة الأراضى المنهوبة التى تعدت عليها يد المخالفين والذين قاموا بالتعدى على أراضى الدولة وإستغلالها لمصالحهم الخاصة سواء كانت فى شكل مساحات فارغة أمام المحلات وغيرها من أشكال و تم إستغلالها فى عملية التوسع دون إذن او ترخيص من الجهات الرسمية كالأحياء وغيرها
جاء دور الحملات المكبرة وتفعيلها بسرعة لإزالة التعديات والإشغالات التى على أملاك الدولة وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإسترداد املاك الدولة وحق الشعب وإزالة التعديات على المنافع العامة ورفع الإشغالات من على أملاك الدولة قام حى السويس برئاسة الأستاذة / أمل أحمد إبراهيم رئيس حى السويس والمهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والمهندسة فريدة عوض مدير المشروعات والاستاذ غريب شحاتة مساعد رئيس الحى بعمل حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإغلاق المحلات التجارية والتى كانت تعمل بدون تراخيص بمنطقة المحروسة الجديدة بالملاحة
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، ‏‏‏‏أشخاص يقفون‏، ‏أشخاص يمشون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏
وقد تم تشميع ٤٠ محل مخالف بدون ترخيص و إزاله ٤٠٠٠ متر مربع من المحروسة إشغالات وتعديات وأيضاً تم توسعة شارع المدينة الرياضية من خلال إزالة الإشغالات ليصبح ٤٠ متراً بدلاً من ٢٠ متراً وقدتم أيضاً عملية فتح الممرات بين العقارات والتى كانت بها حواجز حديدية وضعها بعض المنتفعين حيث شارك في الحملة اللواء حسن ترك نائب مدير الأمن والعميد أشرف فودة مأمور قسم السويس والعقيد شريف السرساوى مدير شرطة المرافق حيث وجد بالفعل مخالفات عدة جثيمة وتم ذكر ماحدث عالية لكن الغريب فى الأمر هو ماسوف يأتى ، أن هناك أكشاك مرخصة بنشاطها بترخيص رسمى من الأحياء ومنها حالات تم ترخيصها منذ ٩ سنوات وكل سنة يجدد الحى رخصتها ، فإذا كان هؤلاء غير مخالفين وفتحوا مشروعاتهم التجارية الصغيرة بشكل رسمى فلماذا تم إزالة مشروعاتهم التى هى كل أبواب الرزق لهم
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏‏‏‏أشخاص يقفون‏، ‏أشخاص يمشون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏
يقول “غريب على ” تاجر خضار بمنطقة الزراير بجانب مسجد الهدى انه يدفع ١٠٠٠ جنيه قيمة إيجارية لمسئول المسجد” سمير” دون تحصيل أى إيصال منه مقابل إعطائه مساحة جانب المسجد يقوم بعرض بضاعته عليها وعند وجود إحدى الحملات منذ شهرين قامت الحملة بإزالة بضاعته وكل مايملك مم رأس مال وهو الأن يفترش داخل زقاق أمام إحدى منازل المنطقة حيث أنه لديه أسرة وأولاد وليس له عمل آخر
وقال : “أحمد عبد الصبور” صاحب كشك جرائد مرخص منذ ٩ سنوات ومازالت الرخصة صالحة ومستمرة حيث تم دفع جميع أقساط الكشك والأن أصبح تمليك وليس عليه أى أقساط أخرى وواصل حديثه أن محافظ السويس إلتمس له العذر لأن موقفه قانونى ويقول : بعدها أتى رئيس الحى بنفسه ومعه بعض التنفيذيين وأزالوا الكشك ” المرخص ” كنوع من الغيظ وإستغلال النفوذ وقد خسر مايقرب عن ٤٠٠٠٠ جنيه قيمة تكاليف تجميل الكشك والشكل الجمالى الذى يحيط به من سيراميك وتشجير وغيره

وعلى الجانب الأخر أشار أحد المسئولين من الجهات التنفيذية ( م.خ ) أن بعض أصحاب الأكشاك قاموا بتأجيرها لأشخاص أخرين وهذا معناه أنهم فى غير حاجة له وأن غيره أحق بالترخيص وأضاف ( غ.ش) أن الصالح العام للمحافظة يحتم علينا إزالة أى معوقات تعرقل حركة التوسع وأن الكثير من الأكشاك سوف تفقد مكانها عند توسعة الشوارع رسمها التنظيمى الجديد
هنا لابد وأن يكون لنا وقفة حيادية بين الجهات التنفيذية النى تنفذ التعليمات وبين التخطيط الغير مدروس والذى يأخذ العاطل بالباطل وبين المتعدين فعلياً على أملاك الدولة ، فكما يجب على الناس إحترام وأن لاأحد فوق القانون وأن الكل تحت طائلة سيادة القانون خاضع لابد وأن نشير إلى أن الإنسانية فوق القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى