أخبار العالماخبار عربية

تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب

تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب

المغرب: الشرقي عبد السلام لبريز

انعقد يوم السبت 3 ابريل 2021 بمدينة الجديدة، الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب التي تعنى بحماية المال العام و المساهمة في تعزيز الشفافية، وباعتبارنا من مكونات المجتمع المداني، نرمي إلى تحصين المال العام في إطار الأدوار التى منحنا ايها الدستورية.

 قد انعقد المؤتمر حضوريا وعن بعد مراعاة للوضعية الوبائية، و في احترام تام للإجراءات الاحترازية الوقائية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وبعد الاطلاع والمصادقة على القانون الأساسي  للهيئة  تم انتخاب السيد عز العرب أحاجي رئيسا وطنيا بالإجماع  و اعتبار الحضور أعضاء اللجنة الإدارية حضوريا و عن بعد . و تم تكليف الرئيس بتشكيل المكتب التنفيذي.

وجاء تأسيس هذا الاطار المدني انطلاقا من قناعة مجموعة نشطاء وفاعلين حقوقين انه لا خيار علي المشاركة في تحصين وحماية المال العام.

ومن أهداف الهيئة الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الترافع والمطالبة والدفاع على قضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد :

وذلك بتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية.

_ بتدعيم وتأهيل أقسام الجرائم المالية.

_ بدعم وتأهيل وتعزيز دور الهيئة المسؤولة عن جمع القرارات القضائية وتسجيل الاجتهاد القضائي في ما يخص قضايا الفساد.

_ خلق ودعم وتأهيل الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة.

_ تعزيز تأهيل وتدعيم دور الوكالة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي.

_ تقوية قدرات ضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي.

_ تقوية المتابعة والزجر( تمديد حقوق المجتمع المدني لمتابعة الأشخاص المشتبه فيهم بقضايا الفساد).

_ دعم وتقوية تقنيات البحث الخاصة بالفساد المالي.

_ توسيع جهات الإبلاغ على الفساد.

_ تسريع إحداث المرصد الوطني لمكافحة الفساد وتقوية آليته.

_ تسريع إحداث هيئة وطنية لحماية المبلغين والشهود والضحايا.

_ حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وكدا الخبراء والشهود.

_ مراقبة ورصد مدى خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

_ مراقبة ورصد حالات التنافي.

بالشفافية والوصول للمعلومة في تطوير ومواكبة القانون 31.13.

_ مراقبة مدى تعزيز وتنسيق الآليات الرقابية.

_ مراقبة مدى احترام تعزيز وحدات التفتيش والتدقيق المركزية واللامركزية.

_ مراقبة مدى توسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد.

_ المساهمة في تخليق الحياة العامة و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و ثقافة المرفق العام و قيم المواطنة.

_ الترافع من أجل تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد.

_ تسهيل ولوج المجتمع المدني إلى وسائل الإعلام العمومية قصد إجراء حملات التوعية لمكافحة الفساد.

_ التواصل والتحسيس اتجاه المواطنين بخصوص مواضع مكافحة الفساد.

_ دمج مواضع مكافحة الفساد ضمن البرامج والكتب المدرسية.

_ تكريس مبدأ الحكامة الجيدة وكدا خضوع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

_ تجريم تنازع المصالح والتسريبات المخلة بالتنافس النزيه والشطط في استغلال مواقع النفوذ. – مكافحة الرشوة في القطاع المالي بإجراء أبحاث، وتحريات، وإعداد تقارير و إحالتها على الجهات المختصة.

_ اتخاذ كل الإجراءات و التدابير القانونية من اجل استرجاع الأموال المنهوبة.

_ الدفاع على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و حقوق الإنسان.

_ المساهمة في البحث العلمي بعقد ندوات و ورشات ومرافقة الطلبة الباحثين في مجال أهداف الهيئة.

_ حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني و التراث من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة الغير المشروعة.

_ التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم.

_ محاربة كل أشكال الاغتناء الغير المشروع.

_ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.

_ المشاركة الفعلية في التشريع عن طريق بعث مقترحات قوانين أو تعديلات تخص حماية المال العام بمجلسي البرلمان.

_ المشاركة الفعلية في تأطير برامج تكوينية أو تحسيسية على أهمية الحفاظ على المال العام والآليات.

_ العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها.

_ اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية ،لا يطالها التقادم.

_ حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها.

_ التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.

_ المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية للمال العام.

_ المشاركة في مراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها و نزاهتها وحسن تدبير استعمال المال العام للمساهمة في بناء مؤسسات منتخبة ديمقراطية.

وتعتمد الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب  في اشتغالها مجموعة آليات

إضافة للقانون الأساسي والنظام داخلي تعتمد الهيئة على مكانيزمات جديدة لإعطاء دفعة قوية في مجال حماية المال العام و محاربة الفساد الذي يتسبب في تدمير المجهود الوطني من أجل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، فالفساد يسقط حضارات بأكملها، و بالتالي يجب أن يحارب بمجهودات جبارة و مدروسة لا تقبل الخطأ أو التهاون، لأن الفساد له إمكانيات هائلة و متعددة تسمح له بالإستمرار في ضرب مصالح المجتمع و مؤسساته، حيث من الضروري دائما الاجتهاد في البحث عن الوسائل المسموحة قانونيا من أجل محاربته ، و العمل ايضا في واجهة تقوية اليات التربية على الحفاظ على المال العام

و تسعى الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب. وفق إستراتيجيتها الجديدة،  الى محاربة الفساد لتحسين خدمة المواطن، والإدارة الإلكترونية، وتكريس الشفافية، والوصول إلى المعلومة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية، وتقوية الرقابة والمساءلة، وتقوية المتابعة والزجر، وتعزيز تدبير الطلبيات العمومية، وتحسين شفافية الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص، وتحسين التواصلو الحافظ على الثروات البحرية والمعدنية، ومراقبة حسن تطبيق الصفقات العمومية، واعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدول

تعتمدها  الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب :

التوجيهات الملكية

مقتضيات الدستور

 –الالتزامات الدولية

  • البرامج الحكومية

2) مبادئ الهيئة

هي منظمة مستقلة – ديمقراطية – جماهيرية   تعتمد على : الانخراط ، المشاركة و الاستمرارية

3) ركائز الهيئة

ا)  الحکامة

إرساء حكامة  تتسم بالنزاهة وبالحسم في كل ما من شأنه الإحلال بالأخلاقيات

ب) الوقاية

تعزيز إطار الوقاية للحد من الأنشطة المرتبطة بالفساد

ج) الزجر

إضعاف دوافع ومحفزات اللجوء إلى الفساد

د) التواصل و التوعية

مواكبة المجهودات التي بذلت وتبدل

وقد جاء في تصريح السيد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب السيد عز العرب احجي:

“لقد  استطعنا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن نغطي اغلب المناطق من خلال الصيغة المرينة التي اعتمدناها في التنظيم، وذلك انطلاق من قناعتنا الراسخة انه لا يمكن للمجتمع المدني أن يلعب الدور الموكول له إن لم يتحول من ظاهرة نقدية إلى أداة فاعلة وفعالة في مواكبة المستجدات والتعامل معها ليتحول من ناقد إلى قوة اقتراحية تماشيا مع حركية العالم وأيضا تنزيلا سليم للمبدأ الدستوري كون المجتمع المدني شريك، إن تغطيتنا في الهيئة الوطنية لحامية المال والشافية بالمغرب سيمكننا من جمع اكبر عدد من المعلومات أولا، وبالتالي سنكون قدرين على بلورة اقتراحات وحلول والترافع من اجلها، وهذا جاء طبعا انطلاقا من قناعتنا الراسخة أن لا نكون رقما زائد في معادلة كلاسيكية بل نكون نحن المعادلة التي تساير التحولات الكونية وأيضا الوطنية طامحين دعم ذوي النيات الحسنة الغيورون على وطنهم ، و نناشد الأطر من مهندسين و باحثين و محامين و اقتصاديين …في الجهات المساهمة في دعم هذه المبادرة الفتية لكي نعمل جميعا من اجل بتر مسببات الفساد بكل ألوانه من اجل التفعيل الجيد لآليات التنمية المستدامة على كل المستويات .

و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر و التقدير لكل الطاقات التي التحقت من اجل دعم الهيئة لتنزيل أهدافها و لي اليقين جدا في نجاح مشروعنا لأنه يتجاوب مع متطلعات الشعب المغربي”  

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى