تقارير وتحقيقات

امنستي وصناعة الموقف الحقوقي(قضية ضحايا بوعشرين نموذجا)

امنستي وصناعة الموقف الحقوقي (قضية ضحايا بوعشرين نموذجا)

المغرب: الحبيب حاجي

اولا : مقدمة

سأطرح أسئلة مباشرة على امنستي و سانتقذها هذه المرة لأنني صدمت حقيقة من موقفها من قضية ضحايا بوعشرين. وهي القضية التي حولتها مع إطارات أخرى وعلى رأسها إطارات الإسلام السياسي إلى قضية توفيق بوعشرين وليس قضية ضحاياه اللواتي هن نساء ياحسرة. إطارات موجهة من التمويل الخارجي ذو الصلة بالتنسيق مع الإسلام السياسي..

امنستي بعدما كانت سندا حقوقيا للقوى التقدمية بتقاريرها الموضوعية التي تأتي متوافقة مع ما تعيشه وما تعايشه وكأنها لسان حالها وكانت تساهم في تقوية الحركة الحقوقية وفي بنائها بناء حقوقيا بعيدا عن الزبونية والتزوير والحسابات السياسية الاستراتيجية وأؤكد على عبارة الاستراتيجية، أصبحت تدخل في استراتيجية الدولة القمعية الاستبدادية الهادفة إلى تمييع العمل الحقوقي وخطابه وافراغه من مصداقيته والتأكيد للجميع أن كل ممارسة هي ممارسة سياسية وإن اخذت شكل ممارسة حقوقية بالطريقة التي سنكشفها أدناه.

في قضية ضحايا بوعشرين انفضح الجميع ممن كان كان يدعي العمل الحقوقي. فظهر انه يمارس السياسة ولا غير السياسة، فتم العمل على هدم العمل الحقوقي الذي كان صوتا مؤرقا للنظام. فإذا كان النظام يستطيع أن ينتصر على المعارضين بالسياسية والبيروقراطية مستعملا كل الآليات التي يملكها ومنها الاعلام فإن الخطاب والعمل الحقوقيين الجادين كانا يردعان السلوك اللاديمقراطي واللاشعبي واللاوطني للدولة ويفضحانه ويعجزانه على التمادي في تلك الممارسة بوصفهما أدوات موضوعية معيارها نصوص دولية تعتبر مخالفتها خرقا حقوقيا ولا مجال للمناقشة السياسية. وكانا سندا شعبيا لإيقاف عدة مظاهر خطيرة ،وبفضلهما تقدمت ممارسات الدولة وتطورت في اتجاه التوسع في إعمال مبادئ حقوق الإنسان ،وكونت اطرها بالداخلية وأجهزة الأمن والعدالة وخلقت مؤسسات حقوقية معروفة وغيرت من أساليبه كثيرا على مستوى المظاهر والشكل.

امنستي هدمت العمل الحقوقي المغربي وسأوضح ذلك.

اعرف ان الذين أهاجمهم من المنتسبين للمجال الحقوقي سوف يسبونني. وسوف ينظمون حملات ضدي وخاصة من ذباب الإسلام السياسي الذي ينوب كذلك على هؤلاء المنتسبين لما هو حقوقي وعلى المنتسبين لليسار والحداثة وماهم بممارسين لهما ميدانيا، بل هم يخدمون التخلف ويخدمون تقويض المضي نحو الدولة المدنية والحداثة بخدمة برنامج الإسلام السياسي سواء الاخواني الحاكم( العدالة والتنمية) او الموالي له من” عدل وإحسان” وسلفية جهادية وجزء مهم من النظام الذي يدفع إلى التحالف معه وتطويل امده في الحكم وتعبيد الطريق له لتجدير تواجده وقوته بقوانين التربية والتعليم وقوانين الإعلام والثقافة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي له والتمكين الإداري باحتلال المناصب العليا والصغرى والمتوسطة ليصبح قوة جبارة من جميع الجوانب يعلم الله وحده أين وصل تغلغله داخل المهن العسكرية جميعها حاملة السلاح، والقضاء، والمحاماة، والطب، و الهندسة والتعليم.

ان الخروج عن المنهجية الحقوقية للمنظمات الحقوقية وارتماؤها بالخطاب واللغة والممارسة في السياسة هو عمل خيري للدولة اللاديمقراطية واللاحقوقية لاسثتمارها بعيدا عن المنظومة الحقوقية وتحالف معها ضد مبادئ حقوق الإنسان وحق الشعب المغربي في التمتع بهذه الحقوق.

ثانيا: الوقائع:

من الموقع Amnesty. Org وتحت عنوان ” المغرب والصحراء الغربية 2019″

ومن التقرير السنوي لامنستي لسنة 2019 نجد ما يلي :

“وظل توفيق بوعشرين محتجزا رهن الحبس الأنفرادي المطول في سجن عين برجة حيث يحتجز على هذا النحو منذ فبراير 2018”

كما نقرأ من موقع اليوم 24 من مقال تحت عنوان :

“محاكمة توفيق بوعشرين هي العنوان البشع لسياسة المغرب تجاه الأصوات الحرة”

مايلي:

” قالت فاطمة ياسين رئيسة منظمة العفو الدولية في المغرب ان محاكمة توفيق بوعشرين هي العنوان البشع لسياسة المغرب التي تعادي الأصوات الحرة”

وأشار تقريرها إلى أنه أدين بتهم دأب على نفيها وحكمت عليه المحكمة بالسجن 12 سنة” (كان الحكم أنذاك لازال ابتدائيا قبل أن يرفع إلى 15سنة).

ومن موقع العربي الجديد بتاريخ 26.2.2019 تحت عنوان ” منظمة العفو الدولية تطالب بالأفراج عن الصحفي توفيق بوعشرين”

ان السكتاوي الكاتب العام لفرع المنظمة قال إذا كان خبراء الأمم المتحدة الذين لا نشك في موضوع يتهم ونزاهتهم أبدوا رأيا واضحا وباتا وقاطعا في المسألة حينما اعتبروا ان اعتقال بوعشرين تعسفيا، فإن ما يترتب على ذلك هو إطلاق سراحه فورا”

” نعتبر أن اعتقال بوعشرين مسألة حرية تعبير. هذا واضح أنه يؤدي ثمنا باهضا لممارسته حقه في التعبير السلمي عن آراء منتقذة ومعارضة”

هذه بعض ماقيل من طرف امنستي إعلاميا.

ثالثا: تعليقي وأسئلتي :

كل ماجاء في المواد اعلاه هو مبنى على معطيات خاطئة في جزء، و هو جهل بالقانون وحقوق الانسان في جزء اخر، وهو عقلية صحيح البخاري ومن معه وبعده او الحقيقة على الطريقة الانجيلية والتلمودية.

للأسف مضطر للخوض في عقلية التخلف والسطحية والبشاعة الفكرية والدمار المستقبلي الذي اوقعنا فيه الفكر الكهنوتي الناشط سياسيا وكذا الاستعمال السياسي الضيق الشخصي للحقل الحقوقي.

1_ لنبدأ بتصريح سي السكتاوي اعلاه.

سي السكتاوي تنطبق عليه مقولة كبوة فارس.

كيف عرف ان اعتقال بوعشرين مسألة حرية تعبير هل قرأ ملف متابعته؟. أجزم انه لم يقرأه.لانه لا أحد جاء ليأخذ الملف برمته.. لا أعلم الغيب ولكن اقول لو قرأه لكان لديه رأي آخر. لو قرأه لاطلع على تصريحات الضحايا في محاضر الشرطة القضائية وقرأ تصريحاتهن أمام المحكمة التي جاءت مؤثرة اكثر مما سجل على لسانهن لدى الشرطة القضائية.

ولاطلع على تصريحات المتهم أمام المحكمة التي جاءت مورطة له بالاعترافات بعلاقة مع الفيديوهات المصورة من طرفه والمؤكدة بخبرة الدرك الملكي، لاطلع في محاضر الجلسات على مناقشة المحكمة له بشأن وسائل الإثبات…

لا أعتقد أنه لو قرأ محاضر الجلسات او على الاقل قراري المحكمة الابتدائي والاستئنافي سيبقى على رأيه الا اذا كان يعتبر تلك الافعال التي سيقع من طوله لو عرفها انها حرية تعبير فيما قصده من حرية تعبير (التعبير عن الفكر) . لان هناك حرية تعبير في الجنس الرضائي بين الراشدين.

اذن كيف عرف انه حوكم على حرية التعبير.هل مضمون الافعال والمتابعة فيها محاسبة على القول والفكر والرسم والرقص ووو؟ هل يعني ماتضمنه الملف مفبرك وملفق ؟كيف؟ لماذا لم يتحدث عن صحافيين اعتقلوا بتهم عن كتاباتهم صراحة؟ و عن حقوقيين مثل شكيب الخياري.

كل الذين توبعوا من صحافيين وحقوقيين واعتقلوا توبعوا بأفعال ذات صلة بمواقف اما كتابة او شفويا.

ان سي السكتاوي يعلم الغيب مثل أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة دون أن ان يفصح عن التفاصيل خاصة في مسألة التلفيق.

اما الأخطر فهو عندما أكد انه لا يشك في موضوعية خبراء الأمم المتحدة وفي نزاهتهم بشأن رأيهم بكون اعتقال المتهم هو اعتقال تعسفي.

هذا الموقف صادر عن اعتقاد ديني متطرف وساذج وسطحي.وليس فيه اي فكر وتفكير نقدي الذي يجب أن يتوفر في الحقوقي بالتأكد والتمحيص.. الشخصي دون وسيط او دون اعتقاد مفصول عن الواقع والذي يكتفى بالإيمان العقائدي في مؤسسة معينة او في شخص معين.

انه السقوط في الإيمان والاعتقاد الديني مثل ايمان المسيحي الحالي بالاناجيل الاربعة وبأصحابها المفترضين وتهرطيق الأخرى بانهم نقلوا البشارة او الحقيقة الإلهية دون نقاش بما فيها الأشياء التي تخرج عن قوانين الفيزياء الأرضية او الشمسية.

لايشك كما لا يشك اي شخص آخر لديه ثقة ما في أجهزة الدولة بأنها لايمكن أن تفعل هذا وذاك فلماذا ستفعل هذا وذاك.

لا يشك بمعنى يثق ثقة عمياء دو جدال.

لا يشك بمعنى ان ذلك الذي لا يشك فيه مقدس، اما ان يكون الاها او نبيا وان ما يصدر عنه صحيح.

لا يشك كما لا يشك نفر من الاسلاميين بعقيدة ومنظومة افكار ابن تيمية او صحيح ابن تيمية او صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح التوراة وصحيح الأناجيل( دون الدخول في مشاكل الاناجيل الرسمية او اناجيل المهرطقة حسب تعابيرهم) وصحيح زراديشت ومانو ومزدك و ووو.

المتدينون من العديد من المفكرين المسلمين شكوا في الكثير من السنة ونقحوها. نفسه البخاري _إن وجد _نقح ما وصل اليه من سنة ثم نقح إرثه الالباني وحاليا يتم التشكيك في البخاري نفسه وإرثه بكامله. حتى الدينيون يشككون في جزء من دينهم اذا لم تكن هناك مسافة مقبولة من الإيمان.

حتى التفكير الديني كانت لديه الشجاعة في ان يشكك جزء منه في جزء اخر كما حصل في الديانة اليهودية المسيحية الإسلامية والزراديشتية ووو بتعابير الهرطقة والكفر والشرك والزندقة.

الان نصادف خطورة جمة( كما صادفتها عند لجنة الحقيقة والعدالة التي سبق أن كتبت عنها.) ، هذه الخطورة تتمثل في إعمال المطلق عند من يعتبر في حكم العقلاني والنسبي والواقعي.

هذا المطلق اعتبر ” خبراء” الأمم المتحدة موضوعيين ونزهاء. دون التأكد من هذا المعطى. نفس المنهجية عندما اعتبر ان اعتقال بوعشرين مسألة حرية تعبير دون التأكد. فقط الموقف الشخصي العاطفي او السياسي او المطلوب اتخاذ هو المعيار المحدد دون مجهود حقوقي ودون مسؤولية وطنية تجاه تنمية وطنه حقوقيا ودون مسؤولية انسانية دولية لتحقيق التراكم التنموي عالميا انطلاقا من نقطة المغرب.

الموضوعية منهجية صرفة في التعاطي مع الوقائع.

والنزاهة فظلا عن كونها أسلوبا فهي أخلاق مبنية على معايير الشفافية والواقعية والحياد المدعمة بالمعرفة العلمية والايمان بنجاعة المقاربة الحقوقية في التغيير العالمي.

كيف عرف بأن هؤلاء نزهاء و وموضوعيين؟ أفقط لأنهم في إحدى أجهزة الأمم المتحدة؟ هل هذا كاف.

إلا يمكن أن يكون احدهم ضعيف التكوين القانوني وآخر متوسطه وآخر ذو خلفية معينة وآخر ثاق في شخص آخر زوده بالمعلومات دون التأكد منها وآخر توصل بمكالمة من ناشط دولي صديق وله مركز معين؟

ألا يعلم بأن أعضاء لجنة الاعتقال التعسفي المعنيين لا أحد لديه تكوين قانوني ولا أحد استاذ جامعي في القانون ولا محام ولا في أية مهنة من المهن القانونية.

ألا يعلم بأنهم كلهم سياسيون دون تكوين تقني لديهم، وصلوا إلى تلك المناصب بناء على معايير سياسية.

إلا يعلم بانهم اعتمدوا على ماكتبه لهم شخص مغربي عبر قناة مهمة ضَمَّن مكتوبه او شكايته مغالطات و وقائع غير صحيحة غير موجودة في المحاضر وقيل انها في المحاضر. ضمن نصوص قانونية مزيفة وأخرى غير موجودة ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على المحاضر و الاطلاع على المسطرة الجنائية المغربية او أخذ رأي الطرف الآخر الضحية الذي كان مغيبا.

هم كذلك لم يشكوا في الجهة التي تدخلت باتباع نفس المنهجية التي أعتبرها منهجية زبونية ومحسوبية بعيدا عن الموضوعية والنزاهة التي تعتبر اركانا لحقوق الانسان.

لقد دارت المنهجية الزبونياتية والمحسوبياتية بين الأصدقاء السياسيين وأصدقاء المصالح..

أقول هذا لاني شاهد على زورية المكتوب / الشكاية التي أخذت على حالتها. كنت محاميا لجزء من الأطراف المدنية ومطلع على الملف برمته وأحضر الجلسات وشاهدت التسجيلات السمعية البصرية المثبتة للافعال موضوع التهمة.

وعندما اقول باني شاهد كمحام وحقوقي وكمواطن مغربي يؤمن بحقوق الانسان لا يعني بأني أقول للآخرين لا تشكوا في، بل ناقشوني وتأكدوا. لان الصدق والتصديق في الارض وليس في السماء، في الحقائق المادية التي تنشر في النقاش وليس في المواقف الجاهزة.

ذهلت “لخبراء” اللجنة الاممية وماهم بخبراء، ولسي السكتاوي ذو المكانة الرفيعة، وسقط ما بيدي كما يقول المثل العربي.

وهي بالمناسبة ( اللجنة) ذات رأي استشاري فقط وهيأة تحت تحت جهاز رسمي(تحت مكررة مرتين). وآراؤها تحتاج عدة مساطر ومراحل تصاعدية إلى هياكل فوقية لتصبح ذات صبغة أممية لأنها لا تتمتع بتمثيلية دولية…

الأمم المتحدة نفسها واقصد الجمعية العمومية بجلال قدرها غير مقدسة ونسبية ومحل إعمال الشك.

نعم نؤمن بها ولكن نطورها تدريجيا ونبحث عن الجودة والاجود في قوانينها وفي المسؤولين والنشطاء.

وحتى المواثيق الدولية التي نعمل بها نسبية. نعم إنها أحسن ما اتفقت عليه البشرية والأمم الأرضية شعوبها وأعراقها وإديولوجياتها واديانها ولكن تظل محل تطوير وتعديل إلى مرحلة إسعاد كل الناس في العالم.

تاريخ حقوق الانسان هو تاريخ تطور القاعدة الحقوقية، وتغيرت قواعد وأنضافت أخرى وفصلت أخرى وتم التوسع في آخرى ومع ذلك لازال هناك نقص.

لازلنا لم نحقق الأهم في مجال تجريم الحروب وتحريمها ومنعها وعقاب المبادئ فيها.

لازالت حرية التعبير ناقصة إلى منعدمة في مجال التطرق إلى الاديان. والنشطاء في المجال غير محميين من طرف الأمم المتحدة( ازدراء الاديان. تسهيل وسائل الاحتماء والحماية..)

هناك من يرى ان الامر كامل وهناك من يرى ان المسيرة لازالت قائمة. لكن المنطق التاريخي الحقوقي يقول بالتطور والتغير.

لا شيء مقدس ومطلق في المجال الذي يتجاوز ذات الفرد إلى الاخر..

لن أناقش مدى قانونية اعتقال بوعشرين وفي ما إذا كان يجب إطلاق سراحه ام لا لأن المقام ليس مقامه.

قد أناقشه في مقام آخر كمحترف وخبير قانوني مهني وليس لقبا من السماء كما يلصق ببعض النشطاء العاديين الجمعويين، و بالأدلة والبراهين والمعايير الحقوقية.

2_ اما تصريح السيدة فاطمة ياسين فإني اعتبره:

_ جملة غير مفيدة وصياغة سياسية كثيفة لشخص غير ذي صلة بالمنطق الحقوقي بل لشخص تملأ السياسة قاموسه التعبيري 100٪ من جهة ومنهجيته في الهجوم على الخصم السياسي بحقد شديد من جهة أخرى ومؤازرة لصديق او حليف سياسي أو ماشابه من جهة أخرى

انه كلام غير واقعي ينم عن عدم إلمام بالواقع المغربي.

ألا تعلم أن هناك أصواتا حرة حقيقية اعتقلت بناء على تصريحات او كتابات او احتجاجات ومحاضرها تتضمن هذه الكتابات والتصريحات والاحتجاجات وعوقبت ظلما وعدوانا.

إلا تعلم أن هناك محكومين من الأصوات الحرة من معتقلي حراك الريف بسبب احتجاجات بل نضالات أسطر على نضالات ميدانية وصلت (على والو) إلى 20 سنة.

اليست أصوات حرة من يطالب من الشعب بالماء والكهرباء وشق الطرق ومدرسة في الجبل ويعاقب على ذلك بمزيد من التجاهل.

اليست أصوات حرة من تطالب بتسوية الوضعية والمبيت أمام البرلمان وتفريقهم بالعصي وبالمزيد من التجويع.

أين الصوت الحر في حالة بوعشرين. انه ليس صوتا حرا. إنه صوت الإرهابيين الاخوانيين. صوت القمع والاستبداد والاستعباد والعودة إلى الخلف. انه الصوت المهووس بممارسات ذات صلة بالجنس غير طبيعية، _ دون أن ترقى إلى الجنس_ مصنفة جرائم حقوقية( منصوص عليها في المواثيق الحقوقية) و جنائية ( منصوص عليها في القانون الجنائي).

أين تتجلى هذه الحرية. اتمنى ان ترد السيدة فاطمة ياسين لتوضح ذلك وسوف نناقشها في كل حرف.

انه ليس صوتا حرا بل صوت عبد للحركة الإخوانية الإرهابية.

وللأسف انه في قلب الدفاع عن الحكومة الإخوانية التي تسير الدولة المغربية التي يتحالف معها النظام المغربي في شد الخناق على الشعب المغربي في مقابل منحه 10 سنوات او اكثر من المزيد من عدم تمكين الشعب من حقه في التعليم اللائق والصحة اللائقة والسكن اللائق والشغل اللأئق.. وحقه في الثروة والديمقراطية وجودة الحياة.

أين هو الصوت الحر. هل سبق له ان دافع عن مطالب الشعب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية.

اصلا لا يؤمن بالحرية. فهو متربص للقضاء على الحرية.

وأكرر لماذا لم تقرأ ملفه كاملا، من الشرطة إلى محاضر المحكمة؟ أتعتبر ذلك مضيعة للوقت؟ أطويل ذلك ويأخذ وقتا كثيرا وصبرا جميلا وعقلا مهنيا وموضوعيا ونزيها؟

الهيآت بريئة، غير المتخصصين والمهنيين يفسدون عملها ويجعلونها هيآت سياسية عادية.

اما إشارة التقرير من كون المحكمة ادانت المتهم بتهم دأب على نفيها فهذه فكرة سطحية وكأن كاتب التقرير لا يعرف ان هناك وسائل إثبات تغني عن الاعتراف.

ثم من قال بأنه دأب على نفيها. إن الجهل بالملف يجعل اللسان مطلوق على عواهنه.

وقوله كان محتجزا رهن الحبس الأنفرادي المطول يثير الضحك:

المتهم كان معتقلا بقرار من القضاء في مكان نظامي ومعلوم ويزار بشكل ملفت الانتباه_ تمييزا على باقي المعتقلين_ من طرف أسرته ومؤسسات حقوق الانسان الحكومية ويتمتع بتطبيب لن يتمكن منه اذا كان في الحرية حسب تقرير النيابة العامة وإدارة السجون الذي القي عليه في الجلسة ولم ينفيه وظل مطأطأ راسه.

اما الأنفرادي فكان ذلك امتيازا حيث خصصت له غرفتين واحدة يقطن فيها مجهزة بتلفاز أحدث طراز وأجهزة عديدة تجعله في غرفة 5نجوَم ويخرج إلى الحانوت بحسب 10مرات في اليوم مقارنة بالآخرين وغرفة أخرى تابعة له بها الفواكه والخضر وأشياء أخرى لا يمكن أن تكون في غرفة النوم(غرفة الإقامة) مخصصة كمطبخ.

هذا من تقرير النيابة العامة امامه في إحدى الجلسات حيث اعتبرنا ذلك أمرا غريبا ومريبا وتبادل الجميع النظرات وكأنها تقول من يكون هذا الشخص..

بدون خاتمة

عييت صافي كما يقول الشاعر والروائي حميد المصباحي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى