حوادث وقضايا

النيابة العامة تفتح ملفات التحقيق فى قضية إغتصاب فتاة فيرمونت

النائب العام يأمر بالقبض على المتهمين

 

لى الرغم من مرور الـ6 أعوام، على واقعة فيرمونت، إلا أنها أُثيرت مؤخرًا على ساحات “السوشيال ميديا”، بعدما سردت فتاة قصتها، بإنها تعرضت لاغتصاب جماعي، من 7 أشخاص ، وصفهما الرواد بـ”أصحاب النفوذ”، قاموا بتخذيرها وتناوب اغتصابها جماعيًا، ومن ثم تصويرها.

ليتدخل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، حيث أمر بفتح تحقيق حول الواقعة، والوقوف على مدى صحتها، واليوم أمر بضبط المتهمين في واقعة التعدي على الفتاة، ووضعهم على قوائم المنع، من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وعلق الدكتور عادل عبد الموجود، المحامي، على القضية، بإن إذا ثُبت على المتهمون الواقعة، بالإثباتات والأدلة، موضحًا أن الحكم في مثل هذه القضايا، يتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة، وفقًا لتحقيقاتها، حيث تختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة.

وأكد أن الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه نصت على عقوبة هتك العرض، وقالت: “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”.

بدأ الأمر عقب ظهور حساب بأسم “assaultpolice” عبر إنستجرام، وهو حساب مختص بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية الفتيات، خاصة بعد ظهور قضية “أحمد بسام زكي”، وأطلق الحساب حملة جديدة بعنوان “مش أحمد بسام زكي بس”.

الحملة الجديدة التي بدأها الحساب، فتحت الحديث حول قضية مر عليها قرابة 6 أعوام، عرفت بـ”فضيحة فيرمونت نايل سيتي”، ترجع أحداثها لعام 2014، عن 7 شباب وصفهم الحساب بأنهم “أصحاب نفوذ”، استغلوا فتيات وقاموا بتصويرهن (صور ومقاطع فيديو) بعد اغتصابهن، مستغلين نفوذهم وسلطاتهم.

وبحسب ما نشر الحساب، فإن بداخل تلك السلسلة من حوادث الاغتصاب، كانت حينما سهرت فتاة في ملهى ليلي تابع لفندق فيرمونت نايل سيتي، ووضع لها مجموعة من الشباب مخدرا في شرابها ففقدت الوعي.

وأضاف الحساب: “نقل الشباب تلك الفتاة إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا اغتصابها، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها”.

وتابع الحساب: “لم تتمكن الفتاة من الحديث بسبب نفوذ هؤلاء الشباب، كما أن لديهم مقاطع مصورة للفتاة ولغيرها أثناء الاغتصاب”، وخلال عدة ساعات من نشر القصة، زادت المطالبات بإرسال أي فيديو من تلك الوقائع أو صور كدليل على الفعل الآثم من هؤلاء الشباب، لمحاسبته.

لكن بعد أيام، حذف الحساب كل المنشورات التي تتحدث عن وقائع الاغتصاب والتحرش.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وذلك بعد أن أجرت “النيابة العامة”، تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها، وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى