الدين والحياة

التنقيب عن الآثار والمتاجرة فيها.

التنقيب عن الآثار والمتاجرة فيها.

محمد أبوالنصر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وأصحابه ،وبعد:
السؤال .
ما حكم التنقيب عن الآثار وبيعها؟ وحكم من وجد قطع أثرية في منزله أو أرضه ؟ وماحكم المتاجرة بالآثار؟
الجواب.
التاريخ فيه العظة والعبرة ، والوحي الإلهي دعانا للتفكر والتأمل في آثار الأمم السابقة، قال تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) آل عمران/137، ودراسة التاريخ ومعرفة حقيقته ربما توصلنا لحائق تنفع الحاضر في الطب والحرب والزراعة والصناعة والتجارة .
إن الاعتبار بالسابقين ودراسة التاريخ وحوادثهم أمر حث عليه الإسلام ،
ولايجوز لشخص واحد أن يمتكلها ، وإلّا غيبت الحقائق وضاعت ،فمثلاً إذا كان من وجد حجر رشيد قال بأن هذا الحجر ملكه وقام بإقتنائة لنفسه لم نكن نتوصل الي اللغة الهيروغلوفية ، ولم نتوصل الي الكثير عن حضارة الفراعنة لذلك فتلك الآثار منفعة عامة ينتفع بها جميع الشعب ، وكيف لإنسان واحد أن يحتفظ بتاريخ أمه ويحتكره لنفسه .
إن ” الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة ” .
ولهذا فالتنقيب غير القانوني عن الآثار ، والاتجار بها حرام ، و هذا لا يتعارض مع ما جاء عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قوله: ” وفي الركاز الخُمس ” ، فهذا مشروط بكون الركاز في أرض مملوكة لمن يعثر عليه، وأن يأخذ الإذن بالتنقيب من الدولة ـبحيث يصدر له تصريح من الدولة ،وتسمح له بالتنقيب ، وذلك حتى لا تسرق الآثار ،ولا يلحق بالموقع الأثري أثناء التنقيب أي ضرر .
إن آثار الأمم السابقة هي تاريخ البشرية فيجب الحفاظ على هذا التاريخ ،ويكون ذلك بالحفاظ على الآثار ،كما أنه يحرم الاعتداءعلى هذه الآثار، ومن الضروري إقامة المتاحف ، ليتعرف الناس على تاريخهم . والدراسات التاريخية مستمرة لا تتوقف .
تفاصيل أكثر
.
.
.
.
.
معنى الأثار .
– تعريف الأثر لغة :
الهمزة والثاء والراء، لها ثلاثة أصول : تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي .أو بقية الشيءقال الخليل : والأثر بقية ما يرى من كل شيء
وقال الأصفهاني : أثر الشيء : حصول ما يدل على وجوده، يقال : أَثَر وإثْرٌ، والجمع : الآثار، قال – تعالى – : { ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا } ( الحديد : 27 )، { وَآثَاراً فِي الأَرْضِ } ( غافر : 21 ) .
وأما اصطلاحًا :
تعريف الآثار اصطلاحاً :
عرَّف مجمع اللغة العربية علم الآثار بقوله : علم الوثائق والمخلفات القديمة ( )وهذا التعريف قاصر؛ إذ لا يتناول المواقع التي لا يوجد فيها أمور عينية، وهي من الآثار .
ويمكن أن يقال في تعريفها بأنها : ما يدل على أثر مَنْ سلف من الأمم .
وقد نَصَّ القانون المصري في المادة رقم 1 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م على أنه: “يعتبر أَثَرًا كلُّ عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، حتى ما قبل مائة عام، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”.
الحكم الشرعي في التنقيب عن الآثار
جاء في فتاوي الإمام الأكبر الشيخ، جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، حول الحفاظ على الآثار وحرمة الاعتداء عليها، وضرورة إقامة المتاحف وعرض التماثيل، الصادرة عام 1980،قوله :
“الآثار وسيلة لدراسة التاريخ كالمصريين القدماء والفرس والرومان، وغير أولئك وهؤلاء ممن ملؤوا جنبات الأرض صناعة وعمران، قد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحربيًّا نقوشًا ورسومًا ونحتًا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرًا يدفع الإنسانية إلى المزيد من التقدم العلمي والحضاري النافع.
وأضاف جاد أن القرآن الكريم في كثير من آياته لفت نظر الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار،
فمن زارها ونظر إليها لاتخاذ العبرة والعظة أو للاطلاع على تاريخ الأمم وحضارات الشعوب، وخاصة إذا كانت آثارا إسلامية تظهر عظمة التاريخ الإسلامي: فذلك مقصد صحيح وغرض شرعي مقبول، إذ القرآن الكريم مليء بالدعوة إلى التفكر والتأمل في آثار الأمم السابقة، كما قال تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) آل عمران/137، وقال عز وجل عن قوم ثمود: (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) النمل/52، وقال سبحانه عن قوم لوط: (وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) العنكبوت/35.
ويقول الشيخ جاد كانت الدراسة الجادة لهذا التاريخ لا تكتمل إلا بالاحتفاظ بآثارهم وجمعها واستقرائها؛ إذ منها تعرف لغتهم وعاداتهم ومعارفهم في الطب والحرب والزراعة والتجارة والصناعة، والقرآن الكريم حثَّ على دراسة تاريخ الأمم وتبين الآيات في هذا الموضع، إذ كان كل ذلك كان حتمًا الحفاظ على الآثار والاحتفاظ بها سجلًّا وتاريخًا دراسيًّا؛ لأن دراسة التاريخ والاعتبار بالسابقين وحوادثهم للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه من مأمورات الإسلام الصريحة الواردة في القرآن الكريم في آيات كثيرة
وقال : إقامة المتاحف ضرورة لما كان التحفظ على هذه الآثار هو الوسيلة الوحيدة لهذه الدراسة أصبح حفظها وتهيئتها للدارسين أمرًا جائز إن لم يكن من الواجبات باعتبار أن هذه الوسيلة للفحص والدرس ضرورة من الضرورات، وقاعدة الضرورة مقررة في القرآن الكريم
فإن الآثار من الموجودات المادية لأي شعب من الشعوب تحتل مكانة مميزة، تستوجب المحافظة عليها، والإقبال على دراستها باعتبارها منجزاً حضارياً يعبر عن هوية الأمة وتاريخها،
والآثار المصرية تراث حضاري، شاهد على معالم الحياة السابقة، وهبة من الله لمصر، إذ تعد دولتنا حاضنة لكل الحضارات وتحمل كافة أشكال تلك الآثار سواء الفرعونية أو الإسلامية أو القبطية أو الرومانية، إلا أن البعض استغل الأمر لتحقيق مكاسب خاصة من خلال التنقيب عن الآثار، واعتبارها هبة ربانية له
ويقول الدكتور شوقي علام : مفتي الجمهورية:
الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة
وأوضح المفتي “أن الآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام، الأول ما يكون متعلِّقًا بحضارات الفراعنة والرومان، والثاني ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية، والثالث ما كان من الآثار الإسلامية، فأما الأول والثاني فيطلق عليه اسم الركاز، وأما الثالث فيسمى كنزًا.
وأشار “علام” إلى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض؛ سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق سبحانه وتعالى، فهو عندهم أعم من الكنز ومن المَعدِن؛ والمفتي به أن انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية الركاز المدفون في الأرض.
وأوضح مفتي الديار إلى أن الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة، فمثلها في ذلك كالماء العِدِّ والمعادن وما لا يستغنى عنه؛ لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتقدمه.
واعتبر القانون المصري الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد، وجاء في المادة 6 من القانون المذكور: “على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا-، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له”.
وجاء في المادة 24 منه أنه: “على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول، أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان، أن يُخطِر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة، وإلا اعْتُبِرَ حائزًا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورًا، ويصبح الأثر ملكًا للدولة، وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة”.
وقررت المادة 32 أنه: “لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها”.
هذا، ونصت المادة 45 من قانون حماية الآثار الجديد على: “أن من جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”، أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك؛ فقد نصت المادة 44 من هذا القانون على أنه: “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه”.
وأوضح أن مما سبق يتبين أن جميع الآثار من الناحية القانونية تُعَدُّ من الأموال العامة، وعلى اصطلاح الفقهاء: تعتبر ملكًا لبيت مال المسلمين، ولولي الأمر دون غيره حق التصرف فيها بما يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي.
وفي فتوى لدار الافتاء المصرية عبر موقعها، أكدت الدار أن الاحتفاظ بالآثار؛ سواء كانت تماثيل أو رسومًا أو نقوشًا في متحف للدراسات التاريخية ضرورة من الضرورات الدراسية والتعليمية لا يحرمها الإسلام؛ لأنها لا تنافيه، بل إنها تخدم غرضًا علميًّا وعقائديًّا إيمانيًّا حث عليه القرآن، فكان ذلك جائزًا إن لم يصل إلى مرتبة الواجب، بملاحظة أن الدراسات التاريخية مستمرة لا تتوقف، كذلك لا يجوز المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها.
وقالت دار الإفتاء: لا يجوز المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
حكم التنقيب عن الآثار؟
التنقيب عن الآثار من الأعمال التي تشرف عليها الدولة أو ولي الأمر، يتم فيها التفتيش عن آثار الأمم السابقة، مسلمة كانت أم غير مسلمة، ثم إظهارها وإبرازها للناس.
وعلى كل حال فالعامل في التنقيب تحت إشراف وزارة الآثار لا إثم عليه، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حين قال: (وفي الركاز الخمس) متفق عليه،
أما من يعمل في التنقيب عن الآثار لحسابه الخاص، فقد خالف الأنظمة التي وُضعت لمصلحة الأمة عامة، وعرض تلك المصلحة للاعتداء، فلا يحل له ذلك. والله أعلم.
فإن التنقيب للبحث عن الآثار والكنوز حرام شرعا، لأنه يؤدي بصاحبه إلى اقتراف الذنوب والتهلكة. كما نحزر من الطرق غير الشرعية لاستخراج هذه الكنوز من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين، مما يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله،
وقال «ريحان» إلى أن الجانب التشريعي يتوافق تمامًا مع التفسير الديني حيث جاء في المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتولى المجلس «المجلس الأعلى للآثار» الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية والإقليمية المصرية، وقد تضمنت التعديلات الأخيرة معاقبة عصابات الآثار التي تستغل المهووسين بالحفر خلسة في المادة 42 مكرر 1 ونصها «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».
ومن المؤكد أن التنقيب عن الآثار بصورته العشوائية، وغير القانونية، وما ينجم عنه من تخريب للمواقع الأثرية وتدميرها، يلحق أفدح الأضرار بماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها، ولقد صدق من قال: ” إن من يطلق مسدسه على الماضي، فكأنه يطلق مدفعاً على المستقبل”، وبذلك تصبح الأمة بلا ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل، كما أن الاتجار بالآثار وتسريبها إلى جهات معادية، وبخاصة ما يتعلق منها بالدين والتراث، فهو بمثابة نهب للذات، وسرقة لتاريخ الأمة، وتفريط يصل إلى مرتبة الجريمة والخيانة بالمقدرات الثقافية والتراثية
إن الحكم الشرعي في التنقيب غير القانوني عن الآثار، والاتجار بها هو التحريم، وتتأكد الحرمة إذا بيعت هذه الآثار أو هُربت لجهات معادية، ويتوجب على كل من يعثر على أية آثار متصلة بتراث الأمة وحضارتها أن يسلمها إلى جهات الاختصاص في الدولة، ويرى أن من حقه أن يحصل على مكافأة مجزية، وذلك لأمانته والتزامه بمسؤولياته الوطنية، وينصح الجهات المسؤولة أن تُضمن قوانينها وتشريعاتها بعض الحوافز والتشجيعات للحيلولة دون تسريب الآثار وتهريبها، وأن تقوم بجهود حثيثة لإشاعة ثقافة الحفاظ على الموروث التراثي، واستغلاله فيما يعود بالنفع على الأمة.
ولا يتعارض هذا مع الأحكام الشرعية الخاصة بالركاز أو الكنز، فقد ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قوله: ” وفي الركاز الخُمس ” ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس)، وهذا مشروط بكون الركاز في أرض مملوكة لمن يعثر عليه، وأن يأخذ الإذن بالتنقيب عنه من السلطات المختصة وبإشرافها، لتفادي أي ضرر قد يلحق بالموقع الأثري جراء سوء التنقيب والجهل به.))
محمد أبوالنصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى