حقوقيات وحريات

الاعضاء الفنيون بالشهر العقارى يطالبون وزير العدل بتطبيق الكادر الفنى العالى 

الاعضاء الفنيون بالشهر العقارى يطالبون وزير العدل بتطبيق الكادر الفنى العالى 

بكرى دردير

منذ العام ١٩٦٤ وهو العام الذى صدر فيه القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ والذى نص فى الماده رقم ٢ منه ( تشمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من امين عام وامين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الادارات والاعضاء الاخرين بالكادر الفنى العالى .

ويلحق بهم العدد اللازم من الموظفين بالكادر الادارى والفنى المتوسط والكادر الكتابى ) وهذا معطل عن التنفيذ الفعلى فقد نصت الماده صراحة على ان للاعضاء الفنيون كادر خاص بهم هو الكادر الفنى العالى

وبالتالى التطبيق الفهلى يعنى مميزات ادبيه وماديه مغايره لباقى العاملين بالكادر الادارى والمتوسط والكتابى ، وعلى الرغم من صراحة النص الا انه معطل عن التنفيذ منذ صدوره عام ١٩٦٤ وحتى الان ،

فالاعضاء الفنيون وهم المنوط بهم اعمال الشهر والتوثيق والبحث القانونى للملكيات وكافة المحررات الموثقه لايتمتعون باى مميزات ماديه وادبيه تنفيذا لنص القانون وتقديرا لما يلقى على عاتقهم من مسؤليات جسام . من الجدير بالذكر ان المركز القانونى للعضو الفنى بالشهر العقارى نظير للمركز القانونى لاعضاء الجهات والهيئات القضائية

وذلك بناءا عل قرار وزير العدل رقم ١٣٣٨ لسنة ١٩٧٣ وطبقا لقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٧٣ بان عمل العضو الفنى بالشهر العقارى نظير لعمل قاضى العقود والملكيه العقاريه .

ايضا عمله نظير لعمل عضو هيئة قضايا الدوله . وعلى الرغم من كل هذه القوانين والقرارات الوزاريه والتى تعنى ان يتساوى العضو الفنى بالشهر العقارى مع نظرائه من اعضاء الجهات القضائية فى المميزات الماديه والادبيه ، او على اقل تقدير تنفيذ الكادر الفنى الخاص بهم والمعطل منذ العام ١٩٦٤ ،

هذا ويتقدم الاعضاء الفنيون بالشهر العقارى لمعالى المستشار وزير العدل بتطبيق صحيح نص القانون وتطبيق الكادر الخاص واللاءق بهم وبالاعباء التى يقومون بها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى