اخبار عربية

إتّحاد العام التونسي للشغل: وجوب تحديد نهاية الفترة الإستثنائية وتشكيل حكومة

هنا نابل/ الجمهورية التونسية

 

إتّحاد العام التونسي للشغل: وجوب تحديد نهاية الفترة الإستثنائية وتشكيل حكومة

 

المتابعة بقلم المعز غني

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في بيان اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، على وجوب تحديد نهاية الفترة الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 25 جويلية الفارط، وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.

وفق نص البيان.

 

▪وفي ما يلي التفاصيل

تتواصل الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد طبقا للفصل 80 من الدستور منذ يوم 25 جويلية 2021 ومدّدها يوم 25 أوت الفارط، وقد سبق للاتحاد أن دعّم هذه الخطوة وإعتبرها فرصة تاريخية وإستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين وتجاوزا لعشرية غلب عليها الفشل والحيف وتفشّى الفساد والإرهاب والإغتيالات السياسية وطالب في الوقت نفسه، بتحديد مدّة الفترة الإستثنائية وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدّمتها الحقوق الإقتصادية والاجتماعية، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف على الإجراءات الإستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد وحرصا على الدور التاريخي الوطني والإجتماعي للإتحاد العام التونسي للشغل وإيمانًا منه بضرورة ألاّ نفوّت على البلاد فرصة أخرى للتغيير الحقيقي، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني:

 

1)- يجدّد مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الإقتصادية والإجتماعية والصحّية وتضمن إستمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية ويعتبر أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.

 

2)- يؤكّد على وجوب تحديد نهاية الفترة الإستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.

 

3)- يؤكّد على وجوب إحترام مبدأ الحوار الإجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود ويشدّد من جديد على وجوب إحترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الإحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة وضمان إستقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية، كما يدعو إلى الكفّ عن شيطنة

القطاعات والشروع في إصلاحها، ويعبّر المكتب التنفيذي الوطني عن تجنّده من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق إنسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده.

 

4)-.يدين مرّة أخرى إستقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد، كما يرفض رفضا قطعيّا توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت.

الإمضاء:الأمين العام نورالدين الطبوبي

ملاحظة: المصدر منقول عن إذاعة كاب. أم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى