حقوقيات وحريات

أكادير: المرأة الحديدية في حالة صحية حرجة، وحقوقيون يطالبون بالتدخل العاجل 

أكادير: المرأة الحديدية في حالة صحية حرجة، وحقوقيون يطالبون بالتدخل العاجل 

كتب: عمرو نبيل الفار

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الجهات القضائية والإدارية المسؤلة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ “المرأة الحديدية” وتجنيبها الموت المحقق عقب إتمامها شهرا كاملا من الإضراب عن الطعام.

وطالبت ذات الجمعية بإطعام (ح.ز) القابعة بالسجن المحلي أيت ملول 2 طبيا لتفادي وفاتها وحماية حقها في الحياة الذي تكفله الدولة وتحميه مهما كانت ظروف المعتقلين ودوافع اعتقالهم.

وأصدر الحقوقيون بالجمعية المذكورة بيانا طالبوا فيه بتمتيع “المرأة الحديدية” بالسراح المؤقت، معتبرين أن “محاكمتها جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الأمانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح”.

وأكدت الجمعية التي لها اطلاع كاف بالقضية، باعتبار أن رئيسها “الحبيب حجي” واحد من هيأة دفاع المتهمة، بأن (ح.ز) لا صلة لها بالوقائع المعتبرة جناية، كون الملف خال من أي محاسبة تحملها مسؤولية ما، مضيفة أن “كل وثائق الشركة توجد بالأجهزة والأنظمة المعلوماتية ومحفوظة بها، وبمصالح الدولة من مالية وضرائب ومحافظة وموثقين وأبناك، ولدى باقي الشركات المتعامل معها حتى لا تنطلي حكاية استحواذها على الوثائق على الأذهان”.

وعلاوة على ذلك، شددت الجمعية على أن “المتهمة مستخدمة كمساعدة وليست المديرة المالية ولا الإدارية ولا علاقة لها بأموال الشركة ومداخلها ومصارفها”، مشيرة إلى أن “شركات المشتكي تعرف كل سنة محاسبة ولم يتم الإدلاء بها، ولم يطلبها التحقيق القضائي “.

ونظراً لمجموعة من الاعتبارات التي من بينها كون (ح.ز) امرأة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وليست شخصا خطيرا على الأموال والأشخاص والنظام العام، فإن الجمعية الحقوقية ترى أن من حق المتهمة محاكمتها في حالة سراح حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بشكل أحسن.

وقد أوضحت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أنه “ثبت أثناء التحقيق والمحاكمة عدم إنصاف المتهمة والتضييق عليها في حقوقها الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع، الأمر الذي أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام مرتين، حيث أوقفته المرة الأولى بضغط دفاعها، والثاني لا يزال مستمرا لحدود اليوم”.

جدير بالذكر أن الجمعية أكدت على “أن المرأة الحديدية لا توجه سياسي لديها، وبأنها أصبحت في وضعية صحية حرجة جدا، الأمر الذي ينبئ بكارثة أخرى لا محالة ستسجل على العدالة المغربية في إطار حماية الحق في الحياة والحق في الحرية”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى